تسجيل المكالمات: هل هو قانوني كدليل في القضايا؟
تُعتبر مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية من الموضوعات المثيرة للجدل في عالم القوانين والحقوق الشخصية. يتساءل الكثيرون: هل يجوز تسجيل المكالمات واستخدامها كدليل في المحاكم؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب فهم القوانين المصرية التي تحكم هذا الأمر.
وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، يُعاقَب بالحبس لمدة تصل إلى سنة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد من خلال استراق السمع أو تسجيل المحادثات دون إذن مسبق. يُعتبر هذا القانون جزءًا من حماية الخصوصية، ويهدف إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد.
ومع ذلك، هناك استثناءات هامة يجب مراعاتها. إذا كنت طرفًا في المكالمة، فلك الحق في تسجيلها لإثبات جريمة معينة، مثل حالات السب أو القذف. في هذه الحالة، يُعتبر تسجيل المكالمة قانونيًا ومقبولًا كدليل في المحكمة، ولا يُعتبر انتهاكًا للخصوصية.
تؤكد أحكام محكمة النقض المصرية هذا المبدأ. على سبيل المثال، في الطعن رقم 5749 لسنة 62 قضائية، أكدت المحكمة أن تسجيل المكالمة من قبل أحد طرفيها لا يُعتبر جريمة إذا كان الهدف هو إثبات وقوع جريمة أخرى. كما ذكرت المحكمة في الطعن رقم 13822 لسنة 85 أن التسجيل في هذه الحالة يُعتبر دليلًا قانونيًا مقبولًا.
ومع ذلك، يجب توخي الحذر. إذا تم استخدام التسجيل لأغراض غير قانونية، مثل الابتزاز أو التهديد، فقد يواجه الشخص المسبب عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات.
في الختام، يُنصح الأفراد الذين يواجهون نزاعات قانونية أو يفكرون في تسجيل المكالمات باستشارة محامي مختص قبل اتخاذ أي إجراء. فقد يكون الدليل غير القانوني ضارًا بقضيتك أكثر مما ينفعها. إن فهم الحقوق والواجبات القانونية في هذا السياق سيساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وواعية.
محمود محمد موسي
المحامي ⚖️
